ومع انتهاء البروتوكول، بدأت السفن الأوروبية مغادرة المياه الموريتانية، في تطور ينهي، للمرة الأولى منذ بدء علاقات الصيد بين الطرفين عام 1987، العمل باتفاق ينظم وصول الأسطول الأوروبي إلى الثروة السمكية الموريتانية.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق، رغم عقد أربع جولات من المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل.

وأدى تعثر المفاوضات إلى توقف نشاط عشرات السفن الأوروبية، وفتح الباب أمام خسائر اقتصادية بعشرات ملايين اليوروهات، فضلا عن تهديد مئات فرص العمل المرتبطة بقطاع الصيد في الدول الأوروبية المستفيدة.

فمن الرابح والخاسر من انتهاء البروتوكول؟ وما التداعيات الاقتصادية للصيادين الأوروبيين، وما الذي يمكن أن تكسبه موريتانيا أو تخسره من هذا التطور؟

ماذا منح برتوكول 2021؟

بدأ الاتحاد الأوروبي قبل نحو ستة أشهر مفاوضات مع موريتانيا لتجديد بروتوكول الصيد، لكن الخلافات ظهرت منذ الجولة الأولى، بعدما رفضت نواكشوط المقترح الأوروبي، واعتبرته مجحفا بحق مصالحها.

وكان البروتوكول الموقع عام 2021 يتيح للأسطول الأوروبي صيد كميات تصل إلى 280 ألف طن سنويا من أنواع مختلفة من الأسماك، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والتونة والقشريات والحبار، إلى جانب أنواع أخرى من الأسماك القاعية.

وحدد البروتوكول حصة سنوية تبلغ 225 ألف طن لسفن الجر المجمدة التي تستهدف الأسماك السطحية الصغيرة، و15 ألف طن لسفن صيد الأسماك السطحية الطازجة، و14 ألف طن لسفن صيد التونة بالشباك الدائرية.

كما خصص 7 آلاف طن لصيد التونة بالصنارة والخيط والخيوط الطويلة السطحية، و6 آلاف طن لسفن الجر غير المجمدة والخيوط الطويلة القاعية التي تستهدف النازلي الأسود، إضافة إلى 3 آلاف طن للأسماك القاعية الأخرى، و5 آلاف طن للقشريات، فضلا عن حصص مستقلة للنازلي الأسود والحبار والسيبيا.

وفي المقابل، حدد البروتوكول المساهمة المالية الأوروبية مقابل الوصول إلى المياه الموريتانية عند 57.5 مليون يورو سنويا، إضافة إلى 16.5 مليون يورو مخصصة لدعم قطاع الصيد البحري طوال فترة تطبيقه.

عقدة المفاوضات

مع انطلاق مفاوضات التجديد، طرحت موريتانيا مطالب جديدة تتعلق بزيادة المقابل المالي الذي تحصل عليه مقابل إتاحة مواردها البحرية للأسطول الأوروبي، مقارنة بالترتيبات المالية المنصوص عليها في البروتوكول المنتهي.

وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، عرضت المفوضية الأوروبية مساهمة مالية سنوية إجمالية قدرها 60.8 مليون يورو، تشمل متوسط دعم قطاع الصيد البالغ 3.3 ملايين يورو سنويا.

لكن هذا العرض لم يلبِّ المطالب الموريتانية، التي ترى أن المقابل المقترح لا يتناسب مع قيمة الموارد البحرية التي تستغلها السفن الأوروبية.

ولم يقتصر الخلاف على المقابل المالي، بل امتد إلى حصص الصيد، خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل الجزء الأكبر من فرص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي.

ففي البروتوكول السابق، بلغت الحصة المخصصة لسفن الجر المجمدة التي تستهدف هذه الأنواع 225 ألف طن سنويا، بينما اقترحت المفوضية الأوروبية خفضها إلى 93 ألف طن في مفاوضات التجديد.

ووفق مذكرة قدمتها لاتفيا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2026، اعترضت ريغا على هذا المقترح، معتبرة أن الحصة الجديدة لا تكفي لتلبية احتياجات أسطولها.

إسبانيا الخاسر الأكبر

كانت إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وألمانيا وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا من الدول المستفيدة من بروتوكول الصيد المنتهي، وفق توزيع فرص الصيد الوارد في اللوائح الأوروبية.

وتتفاوت استفادة هذه الدول بحسب أنواع الأسماك ووسائل الصيد؛ إذ حصلت سبع دول على حصص لصيد الأسماك السطحية الصغيرة بواسطة سفن الجر المجمدة، تصدرتها هولندا وليتوانيا ولاتفيا، فيما استفادت إسبانيا وإيطاليا والبرتغال من حصص صيد القشريات.

وتبدو إسبانيا الأكثر تعرضا لتداعيات توقف الاتفاق، إذ تشغل نحو 30 سفينة من أصل 60 سفينة أوروبية كانت تستفيد من فرص الصيد في المياه الموريتانية، وفق بيانات إسبانية.

وتشمل هذه السفن 18 سفينة لصيد القشريات، وسبع سفن لصيد التونة بالشباك الدائرية والتجميد، وأربع سفن أخرى تعمل بشباك الجر غير المجهزة بالتجميد والخيوط الطويلة القاعية.

وتكتسب المياه الموريتانية أهمية اقتصادية للأسطول الإسباني، خصوصاً في مناطق الصيد قبالة نواذيبو، التي تعد من المناطق الغنية بالموارد السمكية، وتبعد نحو 800 كيلومتر عن السواحل الإسبانية.

وتقدر رابطة ملاك سفن الصيد المجمد للقشريات، التي تمثل 15 سفينة، خسائر ملاك السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو، فيما تشير تقديرات الحكومة الإسبانية إلى أن سلسلة القيمة المرتبطة بقطاع الصيد توفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة.

ولم تخف الحكومة الإسبانية قلقها من انتهاء البروتوكول دون اتفاق جديد؛ إذ أعربت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية عن أسفها لتعثر المفاوضات.

وقال وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية الإسباني لويس بلاناس، في منشور على منصة «إكس»، إنه يشعر بخيبة أمل لانتهاء الاتفاق بين المفوضية الأوروبية وموريتانيا، داعياً المفوضية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن.

موريتانيا تلتزم الصمت

في المقابل، لم تصدر موريتانيا موقفا رسميا بشأن انتهاء البروتوكول، رغم مرور الموعد المحدد لانتهائه، فيما تشير مؤشرات إلى استعداد نواكشوط لاحتمال توقف الاتفاق، وتمسكها بمطالبها في المفاوضات.

ومن أبرز هذه المؤشرات عدم إدراج المساهمة المالية الأوروبية مقابل اتفاقية الصيد ضمن إيرادات ميزانية عام 2027، بعدما كانت تقدر بنحو 61 مليون يورو سنويا، أي ما يعادل نحو 34 مليار أوقية قديمة.

وتحيط السلطات الموريتانية المفاوضات بسرية، وترفض التعليق على تفاصيل ما يجري مع الأوروبيين خلف الأبواب المغلقة.

وكان آخر موقف رسمي معلن لنواكشوط في 22 أكتوبر الماضي، حين أكدت ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تراعي المصالح المشتركة للطرفين.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، آيساتا لام، مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وزارة الصيد، في بيان، إن المباحثات تناولت المحاور الاستراتيجية للمفاوضات والقضايا الأساسية المطروحة بشأن اتفاقية الشراكة، إضافة إلى سبل تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم بين الطرفين.

وشدد الجانبان، وفق البيان، على أهمية استمرار الحوار والتنسيق للتوصل إلى نتائج متوازنة، تضمن الاستغلال المستدام والعقلاني للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.

رحيل مؤقت؟

ومع خروج السفن الأوروبية من المياه الموريتانية، بدأت الدول المتضررة البحث عن مناطق بديلة لمواصلة نشاط أساطيلها، ولو بصورة مؤقتة.

وأعلنت إسبانيا أنها حددت مناطق بديلة للصيد في البرتغال وغينيا بيساو، حيث ستتوجه غالبية سفنها التي كانت تعمل في المياه الموريتانية.

لكن نقل السفن إلى مناطق صيد أخرى أو تغيير أعلامها قد تكون له تداعيات تتجاوز خسائر ملاكها، إذ حذرت تقارير إسبانية من آثار سلبية محتملة على استدامة أنشطة الصيد البحري على المستوى العالمي.

ورغم انتهاء البروتوكول، لم تغلق المفاوضات بين الطرفين، إذ لا تزال إسبانيا تعول على استئنافها والتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة سفنها إلى المياه الموريتانية.

وتصف الحكومة الإسبانية موريتانيا بأنها شريك ذو «أهمية استراتيجية لأوروبا على المستويين الاقتصادي والأمني»، وهو ما يفسر إصرار مدريد على مواصلة المفاوضات.