برلماني يطالب بتحقيق ينصف “المظلومين” في ملف العقارات

طالب النائب البرلماني المقرر الأول للجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان، محمد يحيى المصطفى، بإجراء تحقيق في ملف العقارات يُنصف “المظلومين ويرد لهم الاعتبار، ويستعيد حقوقهم وأملاكهم”.
وشدد ولد المصطفى، وهو برلماني عن الأغلبية، في تدوينة نشرها على فيسبوك، على أنه لا معنى للمحاسبة إذا بقي أصحاب الحقوق ينتظرون الإنصاف، مؤكدا أن التحقيق المطلوب ينبغي أن يكون جادا لا يستثني أحدا.
وأوضح ولد المصطفى أنه يريد محاسبة كل من يثبت تورطه في الملف من المسؤولين السابقين والحاليين، لأنه “لا منصب ولا نفوذ ينبغي أن يكون حصانة من المساءلة”.
وذكر البرلماني أن بعض الملفات العقارية تكشف عن مأساة آلاف المواطنين الذين ضاعت أموالهم وحقوقهم بسبب التزوير والتلاعب بالعقارات.
ورأى ولد المصطفى أن الملف يطرح أسئلة “خطيرة”: من أين يحصل المتلاعبون على الوثائق والمعلومات؟ وكيف يمكن الاستيلاء على مئات القطع الأرضية دون تسهيلات أو اختلالات داخل الإدارة؟.
وشدد ولد المصطفى على أن المشكلة، في نظره، لا تتعلق بالسماسرة وحدهم، وأنها تستدعي التحقيق في دور الجهات الإدارية والعقارية، وفي ما قد يكون شاب الأرشيف والمخططات والوثائق من تلاعب.
وأحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية سابقا كل المتهمين في ملف العقارات إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة.
وأحيل إلى السجن سمسار العقارات يسلم ولد أغربط، المتهم أيضا في الملف المعروف بـ”ملف مدوني الخارج”، وسمسار العقارات محمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهم محمد حامد حميدي.
كما أحيل للسجن الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد، ورئيس مصلحة العقارات سابقا بولاية نواكشوط موسى مانيامه، والمكلف سابقا بتسجيل الرخص في ولاية نواكشوط أبو بكر سيدي.