موريتانيا في ميونخ: رهانات الحضور ودلالات التموضع / أحمد محمد حماده كاتب ومحلل سياسي
تشكل مشاركة وزير الدفاع الوطني، حننا ولد سيدي، في مؤتمر ميونخ للأمن لحظة دبلوماسية ذات أبعاد تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتندرج ضمن سياق أوسع من إعادة تموضع موريتانيا في الخريطة الأمنية الإقليمية والدولية. فمؤتمر ميونخ لم يعد مجرد ملتقى سنوي للنقاشات النظرية حول قضايا الأمن، بل أصبح فضاءً لصياغة التوجهات الكبرى للسياسات الدفاعية والتحالفات الاستراتيجية في عالم يتجه نحو مزيد من الاستقطاب والتعقيد.
إن دلالة الحضور الموريتاني في هذا المحفل تكمن أولاً في الإقرار الدولي المتزايد بموقع البلاد الجيوسياسي ضمن فضاء الساحل وغرب إفريقيا. ففي ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة، سواء من حيث تصاعد التهديدات غير التقليدية أو إعادة تشكيل التحالفات العسكرية، تبدو موريتانيا حريصة على تثبيت صورتها كفاعل متوازن، يجمع بين مقاربة أمنية صارمة واستراتيجية انفتاح دبلوماسي.
كما تعكس المشاركة إدراكاً رسمياً بأن الأمن لم يعد مفهوماً عسكرياً صرفاً، بل أصبح منظومة مترابطة تشمل الأمن الغذائي، الطاقي، السيبراني، والهجرة، وهي ملفات باتت حاضرة بقوة في أجندة النقاشات الدولية. ومن هذا المنظور، فإن حضور موريتانيا في ميونخ يعكس رغبة في الانخراط في النقاشات الكبرى التي تحدد مستقبل النظام الدولي، بدلاً من الاكتفاء بموقع المتلقي للسياسات والقرارات.
ومن زاوية أخرى، يمكن قراءة هذه المشاركة في إطار سعي موريتانيا إلى تنويع شراكاتها الدفاعية، في عالم يشهد تراجع بعض الصيغ التقليدية للتعاون الأمني في منطقة الساحل. فميونخ يتيح فضاءً للقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح نواكشوط فرصة لعرض تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، والتأكيد على نموذجها القائم على الدمج بين المقاربة العسكرية والتنموية.
سياسياً، تمثل هذه المشاركة رسالة مزدوجة: إلى الداخل مفادها أن الدولة حاضرة في دوائر القرار الأمني الدولي وتسعى لحماية مصالحها ضمن رؤية استراتيجية واضحة؛ وإلى الخارج مفادها أن موريتانيا شريك موثوق في معادلة الاستقرار الإقليمي، وقادرة على لعب دور الوسيط المتوازن في بيئة مضطربة.
إن دلالات الحضور الموريتاني في مؤتمر ميونخ للأمن لا تُختزل في جدول أعمال المؤتمر ذاته، بل تتصل برهانات أعمق تتعلق بمكانة الدولة في نظام دولي قيد التشكل. وفي عالم يتجه نحو إعادة تعريف مفاهيم القوة والسيادة، يصبح الوجود في منصات صناعة القرار جزءاً من معادلة النفوذ، لا مجرد حضور رمزي.
وإذا كان الأمن في جوهره تعبيراً عن إرادة الدولة في صون مصالحها، فإن المشاركة في ميونخ تمثل ترجمة عملية لهذه الإرادة، ضمن مقاربة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الواقعية الاستراتيجية والانفتاح الدبلوماسي، وبين متطلبات الاستقرار الداخلي وضرورات التموضع الخارجي.
