دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إلى تنظيم حوار وطني شامل يناقش مختلف القضايا الوطنية، محذرا من أي مساس بالمواد المحصنة في الدستور، ومؤكدا أنها تمثل ضمانة أساسية للتداول السلمي على السلطة وصون المكتسبات الديمقراطية.
وجاء ذلك، أمس، خلال افتتاح الحزب لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الشورى الوطني لسنة 2026، والتي تستمر ثلاثة أيام، وتناقش التقرير السياسي وتقرير الأداء المقدمين من رئيس الحزب، إلى جانب التقرير الرقابي لمكتب مجلس الشورى.
وقال رئيس الحزب، حمادي ولد سيد المختار، إن الدورة تنعقد في ظرف إقليمي ودولي يتسم بتحديات متزايدة، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمات الدولية، وخاصة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، تفرض تعزيز أمن البلاد وحماية حدودها.
وأضاف أن موريتانيا تواجه أيضا ضغوطا اقتصادية ومعيشية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وما ترتب عليه من زيادة في أسعار السلع والخدمات، معتبرا أن هذه الأوضاع أثرت في القدرة الشرائية للمواطنين وفي قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وفي الشأن السياسي، استعرض ولد سيد المختار جهود الحزب في تعزيز التنسيق بين قوى المعارضة والدفع نحو حوار وطني يقود إلى إصلاحات حقيقية، مجددا رفض أي تعديل يمس المواد المحصنة في الدستور، ومؤكدا أن الحزب يواصل العمل من أجل توحيد صفوف المعارضة والانتقال من التنسيق الجزئي إلى إطار معارض أكثر تماسكا.
