تصنيف المؤسسات الإعلامية.. قرار أحادي يهدد التعددية ويستدعي المراجعة والاعتذار / أحمودي ولد محمد

إن القرار الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية، قرار جائر وأحادي لما يثيره من تساؤلات جدية حول معاييره وخلفياته والظروف التي تم فيها إعداده وإعلانه، فضلا عما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على واقع المؤسسات الإعلامية ومستقبل التعددية الصحفية في بلد يعد فيه تحديد مستويات مهنية المؤسسات الإعلامية وتصنيفها ليس مسألة إدارية عابرة، ولا ينبغي أن يكون مجالا لقرارات أحادية تنفرد بها جهة تنظيمية، مهما كانت صلاحياتها، بل هو شأن مهني يتطلب معايير واضحة وموضوعية وشفافة، تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتُعد بالتشاور مع الهيئات النقابية والمهنية والروابط الصحفية المعنية.
ومن المؤسف أن يصدر قرار بهذا الحجم والتأثير دون أن يحظى، بحسب ما هو متاح من معطيات، بنقاش مهني واسع يضمن مشاركة المعنيين به، ويتيح للمؤسسات الإعلامية فهم الأسس التي استند إليها التصنيف، والاطلاع على المعايير المعتمدة، وضمان حقها في التوضيح والتظلم والمراجعة.
إن خطورة مثل هذه القرارات لا تقتصر على المؤسسات التي قد تكون تضررت مباشرة من نتائجها، بل تتجاوز ذلك إلى صورة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية نفسها، وإلى مستوى الثقة في أدائها ومصداقيتها باعتبارها هيئة يفترض أن تكون ضامنة للتعددية والإنصاف، وحامية لحرية العمل الإعلامي، لا طرفا في إجراءات قد تثير الشعور بالإقصاء أو التمييز بين المؤسسات الصحفية.
وعليه، فإنني أدعو الهابا إلى التحلي بالمسؤولية المؤسسية والمهنية، وتقديم اعتذار واضح عن الملابسات التي أحاطت بهذا القرار، والتراجع عنه أو تعليق آثاره إلى حين إخضاعه لمراجعة جادة وشفافة، تضمن إنصاف المؤسسات المتضررة، وتعيد الاعتبار للثقة بين الهيئة والأسرة الإعلامية.
كما أطالب السلطات العليا في البلد بالتحقق من دوافع إعداد هذا القرار، والظروف التي رافقت صياغته وإعلانه، ومدى احترامه للمعايير القانونية والمهنية ومبادئ العدالة والشفافية، تفاديا لأي تداعيات من شأنها الإضرار بالتعددية الإعلامية أو إعادة الحقل الصحفي الوطني سنوات إلى الوراء.
وفي هذا السياق، أوجه نداء إلى جميع الهيئات النقابية والروابط والتجمعات الصحفية، وإلى الفاعلين في الحقل الإعلامي، من أجل اتخاذ موقف مهني مسؤول وواضح من هذه الخطوة، والدفاع عن كرامة الصحفيين وحقوق المؤسسات الإعلامية، والعمل على إيجاد مقاربة تشاركية تضمن مستقبل القطاع وتصون استقلاليته وتعدديته.
إن الدفاع عن المؤسسات الإعلامية لا يعني المطالبة بإعفائها من التقييم أو المحاسبة أو احترام الضوابط المهنية، بل يعني أن يكون التقييم عادلا، وأن تكون المعايير معلنة ومفهومة وقابلة للتحقق، وأن تتساوى المؤسسات في فرص الاستفادة من حقوقها، بعيدا عن الانتقائية أو الغموض أو الأحكام التي لا تستند إلى أسس مهنية واضحة.
إن الصحافة الوطنية اليوم بحاجة إلى بيئة تشجع التعددية وتدعم المؤسسات الجادة، وتفتح المجال أمام المبادرات الإعلامية المستقلة، لا إلى قرارات قد تؤدي إلى إضعاف بعضها أو تهميشها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعلام مهني حر ومسؤول، قادر على أداء رسالته الرقابية والتنويرية.
إن استمرار هذا القرار دون مراجعة منصفة قد يحوله إلى وصمة في سجل العلاقة بين الهابا والأسرة الصحفية، ويعمق أزمة الثقة بدل أن يعززها.
فهل تتحمل الهابا مسؤوليتها وتراجع قرارها؟ وهل تتحرك السلطات العليا والهيئات المهنية لإنصاف المؤسسات المتضررة قبل فوات الأوان؟
إننا ننتظر موقفا يعيد الاعتبار و يحقق الإنصاف، ويحمي كرامة الصحافة والصحفيين، ويؤكد أن التعددية الإعلامية ليست امتيازا تمنحه جهة أو تحجبه، بل ركيزة أساسية لا يمكن بناء إعلام وطني قوي دون صونها.
بقلم: أحمودي ولد محمد
