رفض السناتور ولد غده مساء اليوم الخروج قبل عرض هواتفه علي خبير حسب ما أدلي به محاميه لمصدر اعلامي وإذا كان الامر صحيحا فإن السناتور المسكين سيبقي في السجن لفترة طويلة لأنه في موريتانيا
لا يوجد خبراء في الهواتف الذين باستطاعتهم معرفة ما إذا كان أضيف الي الهاتف برنامج تجسس أم لا ؟
والحل كما يري أقاربه أن يتخلص من الهواتف نهائيا ويستبدلها بأخري فما المانع ؟
