علمت صحيفة نواكشوط من مصادر في لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية سمحت لاثنين من فريق الدفاع بحضور جلسة استجواب الرئيس السابق أمس
وقال مصدر “نواكشوط” ان الجلسة لم تختلف عن سابقاتها من حيث رفض ولد عبد العزيز الرد على اسئلة المحققين محتجا بتمتعه بالحصانة.
بينما كان فريق التحقيق بقيادة مدير شرطة الجرائم الاقتصادية عكس الجلسات السابقة التي كان يرأسها المدير السابق للأمن الوطني .
.jpeg){kind=small}
