لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون المصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيسة اللجنة النائب عبد الله الولي الشيخ، لدراسة مشروع القانون رقم 26-026 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وحضرت الاجتماع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد، حيث قدمت عرضًا
حول المشروع وأهدافه.

ويهدف النظام الأساسي للمركز، الذي اعتمدته الدول الأعضاء خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في طشقند عام 2016، إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تبادل الخبرات، إعداد المعايير، وتنمية المهارات، إضافة إلى دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص للشباب والفئات الهشة.

ويأتي هذا المشروع، حسب تعبير الوزيرة، انسجامًا مع التوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التشغيل وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال.