بحثت دول تحالف الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني للقوة الموحدة التابعة للتحالف، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين جيوش الدول الثلاث في مواجهة الجماعات المسلحة.
وقالت وزارة الدفاع في بوركينا فاسو إن التعاون بين الجيوش الثلاثة “أصبح واقعا ميدانيا بالفعل”، موضحة أن النص الجديد يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات العسكريين المشاركين في عمليات القوة الموحدة.
وقال وزير الدفاع البوركيني الجنرال سيليستين سيمبوري إن القوة الموحدة يجب أن تكون “رأس الحربة في مكافحة الإرهاب”، داعيا إلى استعداد الجيوش الثلاثة لخوض “مواجهات حقيقية” وتعزيز قدراتها على تنفيذ عمليات هجومية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع يعكس “تصميم الدول الأعضاء على تسريع بناء قدرات القوة الموحدة”، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تصاعدا في الهجمات المسلحة.
وتشكّلت القوة الموحدة ضمن إطار تحالف دول الساحل الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وأعلنت تعزيز تعاونها الأمني والعسكري المشترك.
ويرى خبراء أمنيون في منطقة الساحل أن التحدي الرئيسي أمام القوة لا يتعلق فقط بالإطار القانوني، بل أيضا بضعف التنسيق العملياتي بين الجيوش الثلاثة. وتأتي هذه التطورات بعد موجة هجمات منسقة شهدتها مالي خلال الأيام الماضية.
