قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لا يعارض إلغاء قانون الرموز إذا اقتضت المصلحة ذلك، مؤكدًا أن إعادة النظر فيه تبقى ممكنة إذا دعت الضرورة.
وأضاف الرئيس غزواني، خلال مؤتمره الصحفي، أن حرية التعبير تمثل أحد الأسس الكبرى لأي ديمقراطية حقيقية، وأن لكل شخص الحق في إبداء رأيه بكل حرية.
وأوضح أن النقاش حول القانون يجب أن يميز بين النقد المشروع والتشهير والخطابات الفئوية التي قال إنها تضر بالوحدة الوطنية وعلاقات البلاد مع الدول الأخرى.
وأشار الرئيس إلى أنه لا يفضل تسمية القانون بـ”قانون الرموز”، معتبرًا أنه كان يمكن تسميته بتسميات أخرى، مثل قانون حماية الأمة أو الجمهورية.
وأكد أن مستوى النقاش العمومي في موريتانيا يحتاج إلى الرفع من مستواه، معتبراً أن النقد مقبول، وأن المطلوب هو الحفاظ على حرية التعبير مع حماية الثوابت الوطنية.
