مترشح لمنصب نقيب المحامين يرفض تعديل اللائحة الانتخابية ويدعو إلى تنحي النقيب

أعلن المترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، عبد الله آگاه، رفضه قرار النقيب الحالي بون ولد الحسن القاضي بتعديل اللائحة الانتخابية النهائية للهيئة، معتبرا أنه مخالف للقانون ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وقال آگاه، في بيان صادر اليوم السبت، إن القرار تضمن إضافة 41 اسما إلى الهيئة الناخبة بعد اعتماد اللائحة النهائية المعلنة في 30 أبريل 2026 وانقضاء الآجال القانونية للطعن فيها، مضيفا أن القرار شمل أيضا تكرار أسماء واردة أصلا في اللائحة.

واعتبر المترشح أن تعديل اللائحة الانتخابية يخرج عن اختصاص النقيب، ويخالف المادة 66 من قانون المحاماة، التي قال إنها تحصر البت في الطعون المتعلقة باللائحة الانتخابية، إضافة أو حذفا، في المحكمة العليا.

وأضاف أنه سبق أن حذر، في بيان صادر عن حملته الانتخابية بتاريخ 22 يوليو الجاري، من محاولات “العبث بالمسار الانتخابي”، معتبرا أن القرار الأخير يجسد تلك المخاوف.

وثمن آگاه موقفي مترشحين لمنصب النقيب أعلنا رفضهما للقرار، داعيا بقية المترشحين إلى توحيد موقفهم “دفاعا عن الشرعية ونزاهة الانتخابات”.

وطالب النقيب الحالي بسحب القرار والتنحي عن رئاسة مكتب التصويت، معتبرا أنه فقد الحياد اللازم للإشراف على العملية الانتخابية.

كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمل مسؤولياته وضمان حياد إدارة الانتخابات، وإسناد رئاسة مكتب التصويت إلى شخصية محايدة، مقترحا عقد مؤتمر صحفي مشترك للمترشحين لإعلان موقف موحد بشأن احترام القانون ونزاهة الانتخابات.

وجدد آگاه دعوته للمحامين إلى التمسك بوحدة الهيئة واحترام القانون، حفاظا على استقلال المهنة وثقة أعضائها في مؤسساتها.