اعتمدت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية المؤشر الوطني لتمكين الشباب، كأداة وطنية لقياس واقع الشباب في موريتانيا ومتابعة مستوى التقدم المحرز في مختلف مجالات التمكين.
وتم تقديم الوثيقة المرجعية للمؤشر، اليوم الأربعاء في نواكشوط، خلال عرض أشرف عليه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي.
وأكد ولد لولي أن المؤشر يمثل مرجعا موحدا لتقييم سياسات تمكين الشباب، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء.
وأوضح أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور رئيسية تضم 43 مؤشرا، تشمل التعليم والتكوين، والصحة والرياضة، والمشاركة الاقتصادية والولوج إلى الموارد، والمشاركة السياسية والخدمة المدنية، إضافة إلى الشمولية الاجتماعية والعناية بالشباب في الأوساط الهشة.
وأشار إلى أن القيمة الأولية للمؤشر لسنة 2026 بلغت 60.5 نقطة من أصل 100، مؤكدا أن الهدف منه هو تحويل مفهوم تمكين الشباب إلى مؤشرات قابلة للقياس والمتابعة، بما يساعد في تحسين السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
وأضاف أن القطاع يتطلع إلى اعتماد المؤشر كمرجع وطني يتم تحديثه بصورة منتظمة لتقييم الأداء وتحقيق أثر ملموس في حياة الشباب.
.jpeg){kind=small}
