بدأت خدمات إصدار الوثائق المدنية تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، بعد تعطلها منذ الاثنين الماضي، ما أثر على إصدار بطاقات التعريف وجوازات السفر ومستخرجات الميلاد.
وبحسب مصادر موريتانيا الآن، فإن الخلل يعود إلى نظام الدفع الإلكتروني التابع لخزينة الدولة، والمستخدم في تسديد رسوم خدمات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة عبر التطبيقات البنكية.
وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا من تأخر حصولهم على وثائقهم رغم استكمال الإجراءات المطلوبة، خصوصا المتقدمين بطلبات للحصول على جوازات السفر.
وكانت الوكالة قد أجرت، السبت الماضي، صيانة وقائية لنظامها المعلوماتي، فيما أكدت المصادر أن الخلل الذي ظهر لاحقا مرتبط بنظام الدفع التابع لخزينة الدولة ولا علاقة له بالصيانة الوقائية التي أجريت على النطام المعلوماتي .
