توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط أسعار المستهلك في موريتانيا بنسبة 8 بالمئة خلال عام 2026، مقابل 1.6 بالمئة في عام 2025، بالتزامن مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الموريتاني إلى 4.4 بالمئة، وفق بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر، بحسب تقرير نشرته صحيفة The Rio Times الأربعاء 14 أكتوبر.
وقالت الصحيفة إن توقعات الصندوق الجديدة تمثل تراجعاً عن تقديراته الصادرة في يونيو، عندما توقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.7 بالمئة خلال العام الجاري، في حين يُنتظر أن ترتفع الأسعار في ديسمبر 2026 بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن تقرير الصندوق، يُتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الموريتاني 4.4 بالمئة في عام 2027 أيضاً، بعد نمو مقدر بنحو 3.6 بالمئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 5.8 بالمئة في عام 2028.
وأضافت الصحيفة أن حجم الاقتصاد الموريتاني يُتوقع أن يبلغ نحو 14.3 مليار دولار خلال عام 2026، مع تراجع الدين العام إلى 38.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 40.4 بالمئة في عام 2025، في حين يُرجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.8 بالمئة العام الماضي.
وأشارت The Rio Times إلى أن توقعات التضخم العالمية لدى صندوق النقد الدولي تشير إلى بلوغ التضخم العالمي 4.7 بالمئة خلال عام 2026، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، غير أن بيانات الصندوق لا تقدم تفسيراً خاصاً بموريتانيا للزيادة المتوقعة في التضخم.
وفي يونيو الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لموريتانيا يمتد 42 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 95.8 مليون دولار، ضمن ترتيبات تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد.
ولم تتمكن الصحيفة من العثور على تعليق من وزيرة المالية الموريتانية كوديرو موسى انغينور بشأن التوقعات الجديدة، كما أشارت إلى عدم توافر بيانات شهرية حديثة من الوكالة الوطنية للإحصاء وتحليل الديمغرافيا والاقتصاد يمكن من خلالها التحقق بصورة مستقلة من مسار الأسعار.
