استبعد مصدر خاص تحدث لمراسلون أن تكون إحالة ملف التحقيق حول فساد العشرية يوم الاثنين القادم كما يروج في أوساط عدة.
و قال المصدر إن التوقيعات لم تكتمل بعد حيث ما زال ينقصها توقيع أحد الوزراء السابقين و مسؤول سام آخر و أشخاص قلة آخرين ليسوا ذوو أهمية بالغة.
و أضاف المصدر أن عشرات الأشخاص بمن فيهم وزيرين أولين سابقين، و حوالي 10 وزراء سابقين و عديد المسؤولين و مديري الشركات و بعض رجال الأعمال و مقربيبن من الرئيس السابق قد وقعوا جميعا مؤكدا أن المتبقي يمثل أقل من 5%.
و رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أيام التوقيع على المحضر الخاص به حيث اعتبر أنه محصن بفعل المادة 93 من الدستور.
و يرجح المصدر أن تكون إحالة الملف نهاية الأسبوع القادم، إن لم يجد جديد.
و خصصت شرطة الجرائم الاقتصادية الأسبوعين الماضين لتوقيع محاضر التحقيق الذي استمر طيلة الأشهر الماضية حيث ينتظر أن يتجاوز في أقرب الآجال إلى القضاء.
