الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي : التعديلات الدستورية التي أجريت 2017 غير دستورية ولا تتطابق مع دستور 20 يوليو 1991

احتضن فندق موري سانتر بالعاصمة انواكشوط  مساء أمس ندوة فكرية بعنوان  “الأبعاد السياسية والقانونية لإلغاء مجلس الشيوخ” أكد فيها الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي أن التعديلات الدستورية التي أجريت 2017 غير دستورية ولا تتطابق مع دستور 20 يوليو 1991.

موضحا أن الباب 11 من الدستور الموريتاني حدد طريقين يمكن عبرها تغيير الدستور أو إجراء تعديل فيه”.
مبينا إلى أن تعديل الدستور يتم عبر طريقين، الأول عبر مؤتمر برلماني، وهو ما أجري 2012، والثاني يمكن عبر استفتاء تشريعي.

وأشار الخبير الدستوري إلى أن الاستفتاء التشريعي يلجأ له الرئيس بوصفه “حامي الدستور” إذا تسببت بعض القوانين المعروضة خلافا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي إن الاستفتاء التشريعي حدد في المادة 38 من الدستور التي لاعلاقة لها بالتعديل الدستوري.
وأكد أن النظام الموريتاني السابق أجرى التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي بطريقة غير قانونية.

هذا ويعتبر الدكتور محمد الأمين ولد داهى من أهم كبار فقهاء القانون الدستورى فى البلد.

بالإضافة الى مساهماته فى وضع دستور الجمهورية 91 وتعديله 2006، فقد شغل مناصب عديدة في السابق من بينها مستشار ومدير ديوان في الرئاسة.