موريتانيا و”إيفاد” توقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز تنفيذ المشاريع الزراعية والتنموية
وقّع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمد امحيميد، ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وثلاثة قطاعات وزارية، بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق، مارسيلان نورفيليوس، وعدد من المسؤولين.
وقالت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، في إيجاز صحفي، إن الاتفاقيات تهدف إلى دمج البرامج الممولة بالتعاون مع شركاء التنمية ضمن المنظومة الوطنية، عبر إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة، وفق توزيع واضح للمهام وآليات محددة للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية.
وتنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، على تعزيز دور الوزارة في الوصاية الفنية والتنسيق العام، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.
أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتركز على إدماج الشباب في الأوساط الريفية ضمن سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية كآلية لتعزيز المشاركة المواطنة ودعم صمود المجتمعات الريفية.
وتستهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، تعزيز المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، ودعم دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وأكد الوزير محمدو أحمد امحيميد أن برنامج موريتانيا – إيفاد يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات، كما زادت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار، وهو ما يتطلب تعزيز القدرة السنوية على استيعاب التمويلات وتسريع وتيرة التنفيذ، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على وحدات تسيير المشاريع وحدها.
وأضاف أن الاتفاقيات الإطارية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، مشددًا على أن نجاح جهود التنمية لا يقاس فقط بحجم التمويلات، وإنما أيضًا بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل المشترك في إطار وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، والالتزام بتحقيق النتائج.
