اكدت مصادر خاصة بان عدد من الوزراء في الحكومة الحالية رفضو نشر هواتفهم الخاصة للعموم وهددو بتقديم إستقالاتهم في حالة نشر ارقامهم معتبرين ذالك مس من خصوصياتهم ومشيرين إلي ان فتح المكاتب امام المواطنين يكفي من نشر اقامهم
وقدمو شكوي بهذا الخصوص للرئيس الغزواني حيث امر الرئيس بنشر ارقام من يرغب من الوزراء في ذالك وعدم نشر ارقام الوزراء الذين لا يرغبون في ذالك معتبرا بان الموضوع اختياري وليس إجباري.
.jpg){kind=small}
