منظمة الشفافية تدعو لتفعيل قوانين النفاذ إلى المعلومات

أصدرت منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية بيانًا ثمّنت فيه الخطوات المتخذة عقب صدور تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، الذي كشف عن اختلالات وتجاوزات مالية أدّت إلى خسارة المال العام وتعطيل مشاريع وخدمات أساسية.

وأشادت المنظمة بتوجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، معتبرة أن مواكبة الحكومة لنشر التقرير تمثّل تحولًا نوعيًا وغير مسبوق في تاريخ البلاد من حيث حجم المتابعة وتنوعها، وتُجسّد إرادة سياسية جديدة في التعامل الجاد مع الفساد.

ودعت المنظمة إلى سنّ قانون شامل للنفاذ إلى المعلومات كآلية أساسية لترسيخ الشفافية ومنع الفساد، مؤكدة أن هذا الإجراء سيشكّل أداة استباقية لردع التجاوزات وتعزيز الرقابة المجتمعية.

كما طالبت بتفعيل دور المفتشية العامة للدولة وبقية هيئات الرقابة، مشيرة إلى وجود تقصير واضح في المتابعة السابقة وأن حجم الفساد المكتشف لا يعكس الصورة الكاملة، مما يستدعي أداءً مؤسسيًا أكثر صرامة وتنسيقًا بين الأجهزة الرقابية.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة نشطاء المجتمع المدني والهيئات الوطنية والإعلاميين إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة لمكافحة الفساد، دفاعًا عن المال العام وترسيخًا للعدالة وتعزيزًا لثقافة النزاهة في الحياة العامة.