كشف الاتحاد الأوروبي الخميس عن الخطوط العريضة لسياساته الجديدة بشأن الهجرة والتي تعتمد على زيادة عمليات الترحيل وإعادة النظر في نظام التأشيرات.
وحسب وكالة فرانس برس فقد أكد المهندس الرئيسي لهذا التحول في سياسة الهجرة المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن “الأولوية واضحة، وتتمثل في تقليص عدد الوافدين غير الشرعيين والحفاظ عليه عند مستوى منخفض”.
وفي العام 2025، تراجع عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى الأراضي الأوروبية بأكثر من 25%، وفقا لهيئة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس’.وشهد عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر طريق البلقان انخفاضا كبيرا، فيما شكل حوض البحر الأبيض المتوسط المصدر الأبرز لانطلاق هؤلاء، وخصوصا ليبيا
وركزت المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها المتعلقة بالهجرة للسنوات الخمس المقبلة على ترحيل أصحاب طلبات اللجوء التي ترفض.
ويناقش البرلمان الأوروبي حاليا نصا صاغته بروكسل من المفترض أن يزيد عدد عمليات الترحيل.
ويتيح هذا النص القانوني خصوصا فتح مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ”محاور العودة”، ليتم ارسال المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إليها.
كذلك يسمح النص بتغليظ العقوبات على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، من خلال احتجازهم لفترات أطول.
.jpeg){kind=small}
