قال وزير المالية، كوديورو موسى انغينور، إن الإيرادات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية في موريتانيا، متجاوزة 970 مليار أوقية قديمة خلال سنة 2025، معتبرا أن ذلك يعكس تقدما في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات وصفها بـ”المهمة والعميقة” في مجال المالية العمومية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات بدأت تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.
وأضاف أن الإيرادات العمومية بلغت خلال سنة 2025 نحو 1.07 تريليون أوقية قديمة، بينها حوالي 730 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن الضغط الضريبي ارتفع إلى 15.51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في مؤشر قال إنه يعكس فعالية الإصلاحات الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارة الجبائية والجمركية.
وفي ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أكد الوزير أن السلطات كثفت خلال السنوات الأخيرة عمليات الرقابة الجبائية، ما سمح بتحقيق تحصيلات إضافية وتحسين نسب الامتثال، مضيفا أن الحكومة عززت التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، واعتمدت آليات تقوم على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لرفع فعالية عمليات التفتيش.
كما استعرض الوزير أبرز الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في القطاع غير المصنف، من خلال رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، إضافة إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبية الوطنية.
وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واعتماد ضرائب جديدة تستهدف بعض الأنشطة ذات النمو المرتفع، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى بناء “إدارة خدمات” تقوم على التبسيط والشفافية والمواكبة، معتبرا أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.
.jpg){kind=small}