قال وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، إن مسار قضية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور عكس بوضوح توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، مضيفًا: “حكمت المحكمة، وعفت الرئاسة، وارتأى المجلس الدستوري، وأرادت الجمعية الوطنية”.
وأوضح الوزير، في منشور عبر فيسبوك، أن هذا المسار يجسد عمليًا مبدأ فصل السلطات، مستحضرًا النظرية التي وضعها المفكر الفرنسي مونتيسكيو في كتابه “روح القوانين”.
واعتبر ولد محمد أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جسّد هذا المبدأ من خلال تكريس التوازن والرقابة المتبادلة بين المؤسسات الدستورية.
