حدد الوزير الأول المختار ولد اجاي ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تكثيف البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الأقل دخلًا والأكثر هشاشة، وتسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية وطنية طويلة الأمد.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديم برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم السبت، أن الحكومة ستعد وتنفذ حزمة عاجلة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم القدرة الشرائية والحد من تداعيات الأزمة العالمية على معيشة المواطنين.
وأضاف أن التدخلات ستشمل إجراءات تستند إلى التقييم المستمر للأوضاع الرعوية والزراعية، خصوصًا في المناطق التي سجلت عجزًا في التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي.
وفي مجال التنمية الداخلية، أعلن إعداد خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية في الولايات، وتطوير المدن الكبرى وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بالاستناد إلى المزايا النسبية لكل ولاية ومدينة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد رؤية وطنية طويلة الأمد، وتحديد نموذج تنموي يجمع بين الطموح والواقعية، ويوفر مرجعية لتوجيه السياسات والبرامج الحكومية وضمان انسجامها واستمراريتها.
وأكد ولد اجاي مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج والتزامات الحكومة السابقة وفق الآجال المحددة، مع تعزيز ما ثبتت نجاعته وتصحيح الاختلالات التي كشف عنها تقييم المرحلة الماضية.
وأوضح أن جزءًا من الإجراءات سيُنفذ فور نيل الحكومة ثقة البرلمان، فيما سيقدم برنامجًا تفصيليًا بشأن تنفيذ الجزء الآخر خلال عودته إلى الجمعية الوطنية نهاية يناير المقبل.
