ولد اجاي يعلن مراجعة أسعار المحروقات وإجـراءات جـديـدة لحماية القدرة الشرائية

أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي أن الحكومة تعتزم مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من انعكاس تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على المستهلكين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقال ولد اجاي، خلال عرضه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم السبت، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة إلى الاستعداد لاستمرار تداعيات الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع إعداد خطط للتعامل مع احتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك. وأوضح أن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة ترتكز على مسارين، يتعلق الأول بالحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فيما يستهدف الثاني دعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل. وفي إطار المسار الأول، تعتزم الحكومة مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وإضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بهذه الآلية، مع تشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة. أما على مستوى دعم الأسر، فتشمل التدابير المقترحة تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، من خلال زيادات محتملة أو مساعدات مالية مؤقتة، فضلا عن التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية. وتتضمن الخطة كذلك التكفل مؤقتا بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة. وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة ستنسق مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم، كما ستعمل على تثبيت أسعار الأعلاف وضمان توفير كميات كافية منها، وبيعها بسعر التكلفة عند الاقتضاء.