تعتزم الحكومة إعداد برنامج اقتصادي خاص لتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية في الولايات الداخلية، مع التركيز على الزراعة والتنمية الحيوانية والخدمات الحضرية، وإنشاء صندوق لتمويل التنمية في الداخل، وفق ما ورد في برنامج السياسة العامة للحكومة.
ويستند البرنامج، وفق الوزير الأول خلال عرضه السياسية العامة للحكومة اليوم السبت، إلى تقييم الإمكانات الاقتصادية لكل ولاية والتجارب السابقة، بمشاركة القطاعات الحكومية ومصادر التمويل والمستثمرين، كما يتضمن البحث عن آليات لتسهيل تمويل مشاريع التنمية الحيوانية، من خلال تقاسم المخاطر وتجاوز اشتراط الضمانات البنكية التي تعيق استفادة المنمين من التمويلات.
ويتضمن البرنامج إجراءات لدعم السيادة الغذائية، من بينها تهيئة السدود وتنظيم استغلالها وإدخال أنماط زراعية جديدة، إلى جانب تكثيف الإرشاد الزراعي ودعم صغار المزارعين، وزيادة تمويل المبادرات الشبابية وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار في الولايات الداخلية.
وفي المجال الحضري، تعتزم الحكومة مراجعة منظومة جمع النفايات ومعالجتها، عبر خطة دائمة تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وتوفر الموارد اللازمة وتحدث العقوبات على المخالفين، كما تخطط لإعداد مخططات عمرانية لعواصم الولايات والمقاطعات التي تفتقر إليها، وتنفيذ مشاريع لتوسيع الطرق الحضرية وإنشاء المنتزهات والمساحات الخضراء وتعزيز التشجير.
.jpg){kind=small}
