صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تقديم ودراسة طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية المخصصة للتصنيع المحلي للأدوية، ومعاييرها الفنية، وآليات تشكيل لجنة مختصة بدراسة الملفات وتحديد مهامها، إضافة إلى ضوابط الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، بهدف سد الفراغ التنظيمي في مجال الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تطوير صناعة صيدلانية وطنية قادرة على تعزيز توفر الأدوية في السوق الموريتانية، والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في تحقيق السيادة الصحية للبلاد.
كما يحدد المرسوم نطاق الإنتاج المحلي، والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنشاء المؤسسات الصيدلانية المختصة بتصنيع الأدوية، إلى جانب وضع أسس الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري.
ويتضمن المشروع كذلك تنظيم العلاقة بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية، بما يساهم في ضبط السوق الدوائية وتعزيز الإطار التنظيمي للصناعة الصيدلانية في موريتانيا.
